الشروط والأحكام

١التعريفات

• المنصة/الموقع:موقع مسارات اللغة الإلكتروني وأي صفحات/خدمات تابعة له.
• مقدم الطلب/العميل:الطالب أو ولي الأمر أو من يمثله.
• مزود الخدمة:المعهد/الجهة التعليمية/السكن/الاستقبال من المطار/التأمين أو أي طرف ثالث يقدم الخدمة فعليًا.
• الخدمة:تمكينك من البحث والمقارنة وإرسال طلبات الحجز وتنسيق الإجراءات وربطك بمزودي الخدمة وإصدار عرض سعر/فاتورة تفصيلية (عند توفرها).

٢نطاق التطبيق وقبول الشروط

تسري هذه الشروط على:

• زوار الموقع.
• المستخدمين المسجلين.
• مقدمي الطلب (الطلبة/أولياء الأمور/الممثلين عنهم).

٣الأهلية واستخدام القُصّر

• يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا أو أكثر لإجراء طلب أو إتمام ترتيبات حجز.
• إذا كان المستخدم قاصرًا، فيجب أن يتم الاستخدام وإرسال الطلبات بإشراف وموافقة ولي أمر/وصي قانوني، ويعدّ ولي الأمر مسؤولًا عن جميع الإجراءات والالتزامات والموافقات الناتجة عن ذلك.

٥الحسابات والمعلومات المقدمة

• قد يتطلب استخدام بعض الميزات تزويدنا بمعلومات (مثل الاسم، بيانات التواصل، بيانات الطالب، المدينة/الدولة…إلخ).
• أنت مسؤول عن صحة ودقة المعلومات والوثائق التي تقدمها، وأي خطأ قد يؤدي لتأخير/رفض/رسوم إضافية/فقدان أحقية الاسترداد بحسب سياسة مزود الخدمة.
• يحق لنا طلب مستندات إضافية للتحقق عند الحاجة (مثل جواز السفر، تاريخ الميلاد، بيانات ولي الأمر…إلخ).

٦الأسعار، العروض، الفواتير، والرسوم الإضافية

• الأسعار المعروضة أو عروض الأسعار تعتمد على بيانات واردة من مزودي الخدمة وقد تتغير (مثل رسوم المواسم، تغيّر توفر السكن، تغير الرسوم الإدارية، اختلاف تواريخ البدء، سعر الصرف…إلخ).
• عند إصدار فاتورة تفصيلية أو عرض سعر من مسارات اللغة، فهو تقديري/استرشادي وفق المعلومات المتاحة وقت الإصدار، وقد يتغير عند التأكيد النهائي من مزود الخدمة.
• قد توجد رسوم لا يمكن التحكم بها من طرفنا (مثل رسوم تحويل بنكي، رسوم بوابات دفع، رسوم بريد سريع، رسوم جهة رسمية).

٧الدفع (إن وُجد) والتحصيل

٨الإلغاء، التعديل، وعدم الحضور، والاسترداد

٩التأشيرات والسفر والتأمين

• مسارات اللغة قد تساعد في تجهيز المتطلبات أو توجيهك للخطوات، لكن قرار إصدار التأشيرة بيد الجهات الرسمية فقط، ولا يوجد ضمان بالقبول.
• أنت مسؤول عن التأكد من صلاحية جواز السفر، والمتطلبات الصحية/اللقاحات، وأنظمة الدخول، والمتطلبات المالية، وشروط الإقامة في الدولة المستهدفة.
• التأمين (إن تم توفيره) يخضع لشروط شركة التأمين، ويجب مراجعة التغطيات والاستثناءات قبل الشراء.

١٠السكن والاستقبال من المطار (إن وُجد)

• السكن وخدمات الاستقبال يقدمها مزود خدمة خارجي أو المعهد/شركاؤه.
• أي أضرار/مخالفات/رسوم إضافية (مثل تأخير الوصول، تغيير موعد، تلفيات، مخالفة الأنظمة) تقع مسؤوليتها على مقدم الطلب وفق سياسة مزود الخدمة.
• يجب الالتزام بمواعيد الدخول/الخروج وسياسات البيت/السكن/الإقامة.

١١الاتصالات الإلكترونية والتسويق

• توافق على أن نتواصل معك إلكترونيًا (بريد/واتساب/رسائل/إشعارات الموقع) فيما يخص طلبك وتحديثات الخدمة.
• قد نرسل رسائل تعريفية/عروض—ويمكنك إلغاء الاشتراك من رسائل التسويق متى رغبت.

١٢استخدام المنصة والاستخدامات المحظورة

يُمنع استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• محاولة اختراق الموقع أو إدخال برمجيات ضارة أو تعطيل الخدمة.
• التلاعب بالأسعار/الطلبات/طرق الدفع أو التحايل على الأنظمة.
• نسخ أو إعادة نشر محتوى المنصة دون إذن.
• استخدام المنصة بما يخالف الأنظمة أو يعتدي على حقوق الغير.

يحق لنا تعليق أو إلغاء الحساب/الطلب عند الاشتباه بمخالفة هذه البنود.

١٣الملكية الفكرية

جميع محتويات المنصة (النصوص، الشعارات، التصاميم، قواعد البيانات، البرمجيات…إلخ) مملوكة لمسارات اللغة أو مرخّصة لها، ومحمية بموجب الأنظمة ذات الصلة. لا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن كتابي مسبق.

١٤الخصوصية وحماية البيانات

• نلتزم بحماية بياناتك واستخدامها لأغراض تشغيل الخدمة (معالجة الطلب، التواصل، إرسال البيانات لمزودي الخدمة الذين تختارهم، تحسين التجربة).
• بتقديمك بياناتك عبر المنصة، فإنك تمنحنا الإذن لمعالجتها ومشاركتها مع مزودي الخدمة المعنيين لإتمام طلبك.
• يمكنك طلب حذف بياناتك أو تحديثها عبر قنوات التواصل الرسمية.

(راجع سياسة الخصوصية للمزيد من التفاصيل)

١٦القوة القاهرة

لا نكون مسؤولين عن أي تأخير/تعذر في تنفيذ الالتزامات بسبب ظروف خارجة عن الإرادة (كالكوارث، قرارات حكومية، إغلاقات، أوبئة، إضرابات، تأخر مزود الخدمة…إلخ).

١٧التعديلات على الشروط

نحتفظ بحق تحديث هذه الشروط من وقت لآخر، ويُعمل بالتعديل من تاريخ نشره على هذه الصفحة. استمرارك في استخدام المنصة بعد التحديث يعني موافقتك على النسخة المحدثة.

١٨القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية هي المختصة بالنظر في أي نزاع—ما لم يفرض النظام خلاف ذلك.